چرا در مذهب شیعه صیغه حلال است ؟
صیغه در لغت بمعنی ساختن با تحسین و تجمیل است ، چنانچه آقای زبیدی در کتاب تاج العروس به این نکته تصریح نموده و هم چنین غیر ایشان در دیگر کتب لغت این مطلب را بیان کرده اند .
پس اینکه گفته شده صیغه به معنای ازدواج موقت است غلط است بلکه به الفاظی که در موقع بیع یا اجاره یا نکاح گفته می شود ، صیغه اطلاق می گردد مثلا گفته می شود صیغه عقد خوانده شده است یا خیر ، البته در عرف عامیانه به جای ازدواج موقت صیغه استفاده می شود ، و لکن استعمال عامیانه ربطی به معنای لغوی کلمه ندارد .
و اینکه گفته شده این نوع نکاح در زمان جاهلیت رایج بوده و از این طریق یکعده خواسته اند بگویند که مثلا قائلین به جواز آن از جاهلیت پیروی کرده اند ، اصل و اساسی ندارد ، و در هیچ کتاب معتبری عقد موقت جزء نکاحهای زمان جاهلیت معرفی نشده است ، بلکه طبق روایات موجود در کتب شیعه و سنی ، این نوع نکاح در اسلام تشریع شده ، و بر فرض که در زمان جاهلیت هم مرسوم بوده پس از امضای اسلام قبح آن از بین می رود ، مگر نکاح دائم در زمان جاهلیت مرسوم نبوده است ؟ در حالیکه بعد از اسلام هم باقی مانده است .
در قرآن کریم واحادیث نیز به مشروعیت آن در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حتی خلیفه اول و مدتی از خلافت خلیفه دوم تصریح شده است ، که در ذیل بمواردی استدلال می شود .
۱- آیه ۲۴ سوره مبارکه نساء فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا ((پس آن زنانى را که متعه [ازدواج موقت ] مى کنید، واجب است مَهر آنها را بپردازید و بر شما گناهى نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده اید، به درستى که خداوند دانا و حکیم است )).
عده کثیرى از علماى اهل تسنن نزول آیه فوق را در مورد متعه مى دانند یا اینکه قویترین احتمال در بین احتمالات همین مطلب را مى دانند ، از آن جمله مى توان به گفتار طبرى در تفسیر (ج ۵ ، ص ۹)، ابوبکر جصاص حنفى در احکام القرآن (ج ۲، ص ۱۴۷)، بیهقى در سنن (ج ۷، ص ۲۰۵)، زمخشرى در کشاف (ج ۱، ص ۴۹۸)، قرطبى در تفسیر (ج ۵، ص ۱۳۰)، فخر رازى درتفسیرکبیر (ج ۱۰، ص ۱۴۹)، بیضاوى در تفسیر (ج ۲، ص ۷۹)، علاالدین بغدادى در تفسیر خازن (ج ۱، ص ۳۴۳)، ابن کثیر در تفسیر (ج ۱،ک ص ۴۷۴)، سیوطى در تفسیر الدرالمنثور(ج ۲، ص ۱۴۰)، ابوالسعود در حاشیه تفسیر کبیر فخررازى (ج ۳، ص ۲۵۱)، شوکانى در تفسیر (ج ۱، ص ۴۴۹) و سید محمود آلوسى در تفسیر روح المعانى (ج ۵، ص ۵) استشهاد کرد .
۲- در روایات صحیحین و دیگر کتب روائی اهل سنت نیز به جواز آن تصریح شده و اینکه خلیفه دوم از آن منع کرده است ، رجوع شود به صحیح بخارى کتاب نکاح و کتاب توحید، باب قول اللّه تعالى (هو اللّه الخالق البارئ المصّور…). (حشر / ۲۴) صحیح مسلم (کتاب نکاح ، باب نکاح متعه و کتاب طلاق ، باب حکم عزل )، مسند احمد بن حنبل (ج ۲، ص ۲۴۱، ح ۵۷۷۴ و ج ۴، ص ۳۲۵، ح ۱۴۴۲۰ و ص ۳۳۷، ح ۱۴۵۰۰) شرح معانى الا ثار (ج ۲، ص ۱۴۴ و۱۴۶ وج ۳، ص ۲۶)، مسند ابوداوود طیالسى (ج ۷، ص ۲۲۷٫ وج ۸، ص ۲۴۷)، مسند شافعى (ص ۹۴ و ۱۳۲ و ۲۱۶)، والاصابه ، ج ۳، قسم ۱، ص ۱۱۴، و ج ۸ ، قسم ۱، ص ۱۱۳)، سنن بیهقى (ج ۷، باب مایجوزان یکون مهرا، ص ۲۰۶)، تهذیب التهذیب (ج ۱۰، ص ۳۷۱) و تفسیر فخررازى در ذیل آیه متقدمه (ج ۱۰، ص ۵۰ و۵۲) .
۳- بلکه علمای بزرگ اهل سنت تحریم متعه را جزء کارهای می دانند که اول خلیفه دوم به آن اقدام نموده و قبل از او کسی آنرا حرام نمی دانسته است ، از باب نمونه عرض می شود که آقای قلقشندی در کتاب مآثر الانافه فی معالم الخلافه می گوید : وهو ( ای عمر بن الخطاب ) أول من حرم المتعه بالنساء وهی أن تنکح المرأه على شیء إلى أجل وکانت مباحه قبل ذلک ” او(عمر بن خطاب ) اول کسی بود که متعه با زنان حرام کرد و نکاح متعه آنست که زنی با مهر معین و زمان معین نکاح شود و قبل از منع ایشان حلال بود ” ( مآثر الانافه فى معالم الخلافه للقلقشندى ج ۱ ص ۵۱۶) .
آقای سیوطی نیز در تاریخ الخلفاء در اولیات خلیفه دوم ( کارهای که او اول انجام داده و قبل از او کسی انجام نداده است ) می نویسد : و اول من حرم المتعه ” یعنی او اول کسی بود که متعه یاعقد موقت را حرام کرد ( ج ۱ ص ۱۲۳ ) .
با تفسیرى که در رابطه با آیه فوق الذکر شده ، و همچنین روایاتى که در کتب اهل سنت در رابطه با جواز متعه در زمان حیات رسول خدا و حتى تا مدتی از خلافت خلیفه دوم موجود است دیگر شکى باقى نمى ماند که پیامبر صلّى اللّه علیه و آله متعه را در زمان حیات خودش منسوخ اعلام نکرده بود و الاّ در زمان خلافت خلیفه اول و مدتی از خلافت خلیفه دوم مسلمانان آن را جایز نمى دانستند، ضمنا از خلیفه دوم در کتب اهل سنت روایتى نقل شده است که دلالت مى کند براینکه تحریم متعه از طرف او بوده نه از طرف رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلم .
آن روایت را که بیهقى در سنن (ج ۷، ص ۲۰۶ ) و طحاوى در شرح معانى الا ثار در کتاب مناسک حج (ج ۲، ص ۱۴۴ و۱۴۶) و فخررازى در تفسیر کبیر(ج ۱۰، ص ۵۰) و غیر ایشان نقل کرده اند، عبارت است از این گفتار خلیفه دوم : ((کانتا متعتان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله وانا انهى عنهما واعاقب علیهما احداهما متعه النساء … و متعه الحج ؛ دو متعه بود که در زمان رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله وسلم وجود داشت و من آن دو را نهى مى کنم و اگر کسى انجام بدهد، عقاب خواهم کرد؛ یکى متعه نساء و دیگرى متعه حج است )).
وقتى ثابت شود که حکمى در زمان رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله نسخ نشده ، بعد از آن حضرت صلّى اللّه علیه و آله وسلم ابدا نسخ نخواهد شد و چون جواز متعه در زمان رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله وسلم ((مجمع علیه )) بین همه مسلمانان مى باشد و همچنین نسخ آن به طور قطع یا احتمال قریب به یقین در زمان آنحضرت ثابت نیست حکم به حرمت نمی شود ، بلکه اطاعت رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله وسلم بر مسلمانان واجب است و اطاعت غیر او اگر منجر به مخالفت آن حضرت شود، صد درصد حرام مى باشد.
فقهای اهل سنت قائلند که حلیت ازدواج موقت نسخ شده ، در حالیکه نسخ قرآن یا باید با خود قرآن باشد یا اینکه روایت متواتر و قطعی دلالت بر نسخ کند و در رابطه با نسخ آن اختلاف است ، حتی در صدر اول بین خود صحابه نیز در نسخ آن اختلاف بوده ، و معلوم است که اگر نسخ قطعی و مسلم می بود ، اختلاف بین صحابه معنی نداشت .
گفته می شود که پیامبر بزرگوار اسلام صلی علیه و آله وسلم در غزوه خیبر متعه را حرام نمود و آقای بخاری و غیر او نیز روایت را نقل کرده اند : حَدَّثَنِی یَحْیَى بْنُ قَزَعَهَ حَدَّثَنَا مَالِکٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَهِ النِّسَاءِ یَوْمَ خَیْبَرَ وَعَنْ أَکْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِیَّهِ ” پیامبر صلی علیه و آله و سلم نهی کرد در روز خیبر از متعه النساء و خوردن گوشت حمار اهلی ” و لکن این روایت اولا مورد قبول فریقین نیست و فقط برادران اهل سنت ، آنرا چون در صحیح بخاری آمده است قبول می کنند ، در کتب روائی شیعه با سند صحیح نیامده است و ثانیا دو باره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طبق روایات خود برادران اهل سنت آنرا در فتح مکه مجاز اعلام فرمود و ثابت نیست که آنرا منع کرده باشد و الا معنی نداشت ابن عباس از بزرگان صحابه و کسیکه ملقب به حبر و دانشمند امت است از آن بی خبر باشد .
چون تنها منع کننده جناب خلیفه دوم بوده است ، لذا علمای اهل سنت بفکر توجیه برامده اند ، مثلا آقای فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب در ذیل آیه ۲۴ سوره نساء می گوید : شاید کس دیگری هم غیر از خلیفه نهی را شنیده بوده و بعد فراموش کرده باشد ، و وقتی خلیفه دوم از آن نهی کرد همه از او پذیرفتند و قبول کردند .
در جواب گفته می شود : که اولا نسخ با لعل و شاید و امکان دارد و احتمال می رود ثابت نمی شود و ثانیا اختلاف صحابه طبق روایات خود اهل سنت بعد از خلیفه دوم هم باقی مانده بود و این یعنی آنها بطور کامل گفتار او را قبول نکرده بودند ، مثلا آقای مسلم در صحیح در کتاب نکاح باب نکاح المتعه نقل میکند : حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ أَخْبَرَنِی أَبُو الزُّبَیْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ یَقُولُ کُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَهِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِیقِ الْأَیَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِی بَکْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِی شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ ” از جابر ابن عبدالله شنیدم که می گفت : ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ابی بکر ، با یک قبضه خرما یا آرد ، زنی را برای چند روز متعه می کردیم ، تا اینکه عمر در رابطه با قضیه عمرو بن حریث ما را از آن منع کرد ” ، و باز آقای مسلم در همان باب و در حدیث دیگر نقل می کند : و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِیُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِی مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْیَاءَ ثُمَّ ذَکَرُوا الْمُتْعَهَ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِی بَکْرٍ وَعُمَرَ ” جابر ابن عبد الله را که برای عمره رفته بود به دیدنش در خانه اش رفتیم ، پس از او چیزهای سؤال شد ، از جمله بحث متعه مطرح گردید ، جناب جابر گفت : بلی ما متعه می کردیم در زمان رسول خدا و ابی بکر و عمر ” که این دو روایت که از نظر برادران اهل سنت کاملا صحیح است می رساند که صحابه کرام منع خلیفه دوم را قبول نکرده بودند و جواز متعه را منسوخ نمی دانستند ، وگرنه معنی نداشت که جابر بگوید ما یعنی صحابه حتی در عهد عمر هم متعه می کردیم .
هم چنین آقای فاضل قوشجی از متکلمان به نام اهل سنت در کتاب شرح تجرید الاعتقاد صفحه ۴۸۴ می گوید : صدور تحریم از خلیفه دوم موجب قدح او نمی شود ، زیرا مخالفت مجتهدی با مجتهد دیگر در مسائل اجتهادی امری متداول و رایج است و بدعت حساب نمی شود .
در جواب گفته می شود که اولا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مجتهد نبود تا به ظن خودش و مطابق رأی خودش عمل کند بلکه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید : وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى ” و او از هوی سخن نمی گوید ، بلکه هرچه می گوید و حی است که به سوی او از جانب پرودگارش آمده است ، و ثانیا اجتهاد در مقابل نص باطل است و ثالثا احکام اسلام سلیقه ای نیست که چون با سلیقه شخصی فردی سازگاری نداشت ، از آن بدش بیاید یا آنرا منع کند بلکه احکام اسلام تعبدی است یعنی بدون چون چرا باید پذیرفته شود .
آقای سیوطی از مفسران بزرگ اهل سنت در ذیل آیه ۲۴ سوره نساء می گوید : وأخرج عبد الرزاق وابن أبی شیبه والبخاری ومسلم عن ابن مسعود قال : « کنا نغزو مع رسول الله صلى الله علیه وسلم ولیس معنا نساؤنا فقلنا : ألا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک ، ورخص لنا أن نتزوّج المرأه بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله { یا أیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم } ” عبد الرزاق و ابن ابی شیبه و بخاری و مسلم از ابن مسعود نقل کرده اند که ما در جنگ بودیم و زنان با ما نبودند ، به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم عرض کردیم : می توانیم خود را خصی کنیم ؟ پس آنحضرت ما را نهی کرده و اجازه داد با دادن لباسی بعنوان مهریه زنان را تا زمان معین عقد موقت کنیم ، سپس ابن مسعود این آیه مبارکه را قرائت کرد : { یا أیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم } ای کسانی که ایمان آورده اید حرام نکنید برخود چیزهای پاکیزه ای را که خداوند سبحان برای شما حلال نموده است ” پس طبق استشهاد ابن مسعود که از بزرگان و فقهای صحابه است به آیه مبارکه و اینکه متعه جزء طیبات است ، دیگر معنی ندارد که حرام باشد ، چون طیبات حرمت ندارند .
نا گفته نماند که علمای اهل سنت بعضی از آیات را ناسخ آیه ۲۴ سوره نساء میدانند و می گویند که مثلا فلان آیه از متعه نهی کرده است مثل آیه مبارکه وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ ” مؤمنان کسانی هستند که جز با زنان و کنیزان خود با دیگر زنان ارتباط ندارند ” که در جواب گفته می شود زنی که با نکاح موقت عقد شده است نیز زوجه گفته می شود ، و در موارد دیگر نیز جواب همین است .
جای بسی تعجب است که در بعضی از گفتارها یا نوشته های برادران اهل سنت از متعه به زنا تعبیر می شود ، که این تعبیر حتی اهانت به شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه بزرگوار آنحضرت است ، زیرا معنی آن اینست که آنحضرت و یارانش زنا را حلال کرده بودند ، یا مثل جابر و کسانی دیگر که می گوید ما متعه می کردیم در زمان پیامبر و ابی بکر و عمر ، یعنی نستجیر بالله و العیاذ بالله زنا می کردیم ، که این توهین غیر قابل بخشش است .
و باز جای تعجب است که آقایان علمای اهل سنت ازدواج به نیت طلاق را جایز می دانند به این بیان که مردی زنی را به عقد خود درآورد ولی در دل نیتش این باشد که پس از نیم ساعت او را طلاق دهد ، که این عقد با متعه هیچ تفاوتی ندارد ، اما متعه را که زن از اول می داند که مدت کوتاه است و هیچ گونه کلاه بداری صورت نگرفته است حرام می دانند .
امید واریم با این مختصر مشکل حل شده باشد ، و چنانچه باز شبهه ای باشد باز در مکتب اهل بیت علیهم السلام برای آن جواب است و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و صحبه المنتجبین المنتخبین .